رام الله، الضفّة الغربيّة - خلصت مجموعة من الإقتصاديّين على أنّ أهميّة القطاع الخاص في نموّ الإقتصاد الفلسطينيّ لم تترجم لا في مستوى الإهتمام ولا في حجم الأموال التي خصّصت لدعمه من الخارج، وذلك خلال ندوة في رام الله نظّمت في 16 من الشهر الحاليّ حول أثر الدعم الخارجيّ في دعم الإقتصاد الخاص.
والمقصود بالدعم الخارجي هي المساعدات الدولية للفلسطينيين، التي تم التعهد بها في مؤتمر واشنطن في تشرين الأول 1993 بعيد توقيع اتفاقية اعلان المبادئ (اتفاق اوسلو) والتي بلغت نحو 2.4 مليار دولار لتمويل بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولاطلاق اعمال التنمية.