الأزمة السياسيّة في العراق بلا حلول والحراك الشعبيّ يستعدّ للتصعيد
عودة الأزمة في البرلمان العراقيّ إلى المربّع الأوّل بقرار من المحكمة الاتّحاديّة، لا تعني بداية الحلّ بقدر ما تؤشّر إلى إطالة عمر الانقسام السياسيّ وغياب الحلول، لكنّ غليان الشارع الغاضب ينذر بصيف ساخن لا يمكن توقّع نتائجه.
بغداد - قررت المحكمة الاتّحاديّة في 28 حزيران/يونيو الماضي إلغاء جلستي البرلمان في 14 نيسان/أبريل الماضي (والتي أقيل فيها رئيس البرلمان من قبل ما يعرف بنوّاب جبهة الإصلاح) و26 نيسان/أبريل الماضي (والتي أقرّ فيها تعديل وزاريّ جزئيّ بغياب نوّاب كتلة الإصلاح).
وجاء هذا إلى جانب ثلاثة توقيتات مهمّة انتهت متزامنة في شهر تمّوز/يوليو الجاري. الأوّل هو العطلة البرلمانيّة وقرب عقد جلسة جديدة للبرلمان العراقيّ بعد انقطاع الجلسات لنحو شهرين، والثاني هو فترة اعتكاف زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر والذي أعلن اعتكافه منذ 28 أيّار/مايو الماضي لمدّة شهرين أيضاً، أمّا التوقيت الثالث فيتعلّق بهدنة المتظاهرين والمطالبين بالإصلاح الحكوميّ والسياسيّ، والتي انتهت في نهاية شهر رمضان في 6 تمّوز/يوليو الجاري.
