مدينة غزّة - أصدر القضاء الشرعيّ في قطاع غزّة بـ7 شباط/فبراير الماضي قراراً دينيّاً جديداً يقضي بمنح الزوج الحقّ في رفع قضيّة "التفريق للشقاق والنزاع" ضدّ الزوجة في حال تعرّضه للعنف فعلاً أو قولاً على يديها، ممّا أثار استياء المجتمع النسويّ، كون هذا القرار يمنح الزوج فرصة واسعة لتطليق زوجته من دون منحها حقوقها. وقبل إصدار هذا القرار، كان رفع قضايا كهذه متاحاً أمام الزوجة فقط، كون الرجل يمتلك الحقّ الطبيعيّ في إيقاع الطلاق منفرداً من دون أسباب أو رفع أيّ قضايا في المحاكم، حيث يمكن للزوجة من خلال رفع هذه القضيّة، انتزاع الطلاق من زوجها في حال أثبتت تعرّضها للعنف الجسدي والأذى، مع منحها كامل حقوقها الزوجيّة، من بينها المهر المؤخّر وقيمة أثاث البيت المتّفقان عليهما في عقد الزواج.
وشهد عام 2015 في غزّة، 20778 حال زواج و3281 حال طلاق بنسبة 15.8 في المئة، وفقاً لإحصائيّة نشرها المجلس الأعلى للقضاء الشرعيّ في 24 كانون الثاني/يناير الماضي.