رام الله - بعد ثلاث سنوات، منذ أكتوبر 2012، من العمل على صياغة بنود قانون الضمان الإجتماعيّ، صدرت المسودّة صدرت المسودة لرفعها لجلس الوزارء ولكنها لم تنشر بعد وذلك في 27 تموز 2015 رقم صفر من القانون بكثير من "النواقص، وهو ما أخّر رفعها إلى مجلس الوزراء الفلسطينيّ لدراستها بالقراءات الثلاث حتّى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
ويأتي هذا القانون في وضع يعاني فيه العمال الفلسطينيين من أوضاع سيئة في ظل عدم وجود قانون تقاعد عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور أو ضمان لحقوقهم في ظل أرتفاع عمليات البطاله وعدم تمكنهم من العمل في إسرائيل بسبب الإغلاق.