القاهرة - أثار مشروع قانون الجمعيّات الأهليّة الجديد الخاصّ بتنظيم عمل منظّمات المجتمع المدنيّ في مصر، تخوّفات العديدين من التضييق عليها، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعيّ، وهي "الجهّة المسؤولة عن إصدار القانون"، الانتهاء من بنوده وموافقة مجلس الوزراء عليه، تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل، للتصديق عليه.
وقال رئيس الجمعيّات الأهليّة في وزارة التضامن الاجتماعيّ خالد سلطان في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور" إنّ "مشروع القانون جاء بعد مناقشات مع 566 منظّمة حقوقيّة طيلة الأشهر الماضية، وقد أفرزت تلك المناقشات عن عمل 3 مسوّدات لمشروع القانون، قمنا بإدماجها في مسوّدة واحدة، تتضمّن اقتراحاتها، وتحفظ حقّ الدولة في الرقابة والإشراف على عمل تلك المنظّمات، ومتابعة مصادر تمويلها، وطرق إنفاقها".