بعد عام ونصف سعت خلالهما الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبنى كافة السبل السِلمية والتفاوضية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، لا تزال المفاوضات الفنية بين مصر وإثيوبيا تَشهد خلافاً عميقاً دون التوصل لحلول واضحة تُقلل الآثار السلبية للسد على الحصة السنوية التاريخية لمصر من مياه النيل.
وبعد سياسة الود والتقارب التي بدأها الرئيس السيسي مع إثيوبيا، بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلاماريم ديسالين، في يونيو 2014 على سبع بنود تحكم استخدامات البلدين لمياه النيل، فيما أُطلق عليه إعلان مالابو، بدأت المفاوضات الفنية بانشاء لجنة ثلاثية وطنية تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، وتنازلت مصر عن شرط وجود خبراء أجانب في اللجنة الذي كان سبباً في تعثر المفاوضات مع إثيوبيا قبل مجيئ السيسي إلى السلطة.