بغداد — يعاني القطاع المصرفيّ الخاصّ في العراق من تعثّرات في تسديد مستحقّات الزبائن بسبب مشكلات في السيولة أسفرت عن توقّف بعض المصارف عن إجراء عمليّات السحب. ولقد قنّن بعض المصارف تلك العمليّات في شكل حدّد نسبة السحب من المبالغ المودعة في الحسابات الجارية والتوفير، وحوّل دفع المستحقّات المودعة بالدولار الأميركيّ إلى الدينار العراقيّ بسعر صرف المصرف المركزيّ.
وأربكت تلك الإجراءات الزبائن، وأثارت غضب الكثير من المتعاملين مع مصارف فقدت سمعتها في السوق، فمجمل الإيداعات في مصرف عراقيّ (يمتنع عن ذكر اسمه لأسباب قانونيّة) لم تتجاوز الـ2500000 ألف دينار عراقيّ، ممّا يعادل قرابة الـ2000 دولار أميركيّ في أسبوع عمل كامل وهو مبلغ ضعيف لا يصل الى عشر الايداعات في الاشهر السابقة ، فيما تعجّ صالة المصرف بالمئات من الزبائن المطالبين بسحب ودائعهم من حسابات التّوفير، بينما ترفض إدارة المصرف تسليمهم أموالهم دفعة واحدة.