الإسكندرية، مصر— تعتبر قضيّة التعليم المنزليّ أحد أهمّ القضايا التي أثيرت في السنوات الأخيرة في الوطن العربيّ، حيث تعتمد على عدم التحاق الطالب بالمنظومة التعليميّة الرسميّة للدولة، واستبداله بتعليم يقوم عليه والدا الطفل وأصدقاؤه ومصادر جديدة للمعرفة، خصوصاً الرقميّة، منذ الصغر وحتّى يصل إلى المراحل الجامعيّة.
لم تظهر تلك الدعوات إلّا بعدما أنتج التعليم الرسميّ مخرجات بشريّة من خريجين دون المستوى المطلوب في سوق العمل، وهو ما أثبتته إحصائيات البنك الدولي التي سجلت ارتفاعا في معدّلات البطالة في مصر عام 2014 حيث بلغت نسبة البطالة العامة 12.7% مقارنة بـ38.9% بين الشباب. ويعتبر ذلك أحد أشكال خلل منظومة التعليم للدولة، في الإنفصال بين مناهجها الدراسية وحاجاتها في سوق العمل.