نظام المحاصصة الطائفيّة والعرقيّة والحزبيّة الذي سيطر على آليات الحكم في العراق طوال السنوات الماضية، خلّف العديد من الفجوات في التجربة الديمقراطيّة الفتيّة. لكن أبرز سلبياته أنه أضاع المسؤوليات وحوّلها إلى خطاب تبرير يتعلق بالمكوّن الاجتماعي أو بجمهور الحزب، أكثر من كونه خطاباً وطنياً.
في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أن فكرة الديمقراطيّة التوافقيّة في المجتمعات المنقسمة، تمّت ترجمتها بشكل خاطئ في العراق. فالتوافق السياسي والشراكة في الحكم يرتبطان باتفاقات على الأسس والبرامج. وهي لا تعني تقاسم المناصب والوزارات وتحويلها إلى ضيع وممتلكات تابعة لحزب أو طائفة ما. وهو الأمر الذي أدخل وبكثرة مفاهيم ملتبسة على التجربة العراقيّة.