اقرأ في
أعلنت المحكمة الاتحاديّة العليا في العراق قرارها في 26 أب/أغسطس الجاري القضي بإبطال القانون الذي أصدره مجلس النواب، والذي كان يهدف إلى منع رئيس الوزراء نوري المالكي من البقاء في منصبه لدورة ثالثة بعد الانتخابات العامة المقرّرة في العام المقبل.
لم يكن القرار مفاجئاً نظراً للنفوذ الذي يتمتّع به المالكي في داخل المحكمة الاتحاديّة، ولكون القانون المذكور ينقض حكماً سابقاً للمحكمة العليا كان قد قيّد السلطة التشريعيّة للبرلمان. فقد استندت المحكمة في قرار الإبطال إلى تفسيرها السابق للدستور الذي يقول بأن مشاريع القوانين يجب أن تُحال إلى البرلمان من قبل رئيس الجمهوريّة أو رئيس الوزراء لكي تكتسب الصفة الدستوريّة. وبما أن القانون المذكور كان قد أُقر من دون التشاور مع الحكومة، فإنه يعدّ مخالفاً لبنود الدستور.
