من المرجّح أن أحلام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالبقاء في منصبه لولاية ثالثة قد تبدّدت تماماً الآن، وتلاشت معها أيضاً أحلام ائتلافه "دولة القانون" بأن يظلّ كتلة كبيرة في البرلمان تساوم من أجل الحصول على مراكز مؤثّرة في الحكومة المقبلة.
وما حسم الأمر في هذا الاتجاه هو موقف المرجعيّة الشيعيّة العليا في النجف. فهي أعلنت صراحة أنها تناهض النظام الانتخابي الذي يريد المالكي وائتلافه اعتماده في الانتخابات البرلمانيّة المقرّر إجراؤها مطلع العام المقبل. وما يريده المالكي وائتلافه هو إلغاء نظام "سانت ليغو" الذي أُعتمد في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، والعودة إلى نظام القائمة المغلقة الذي اعتبرته المحكمة الاتحاديّة غير دستوري.