أن تكون روسيا مرشحة للمشاركة في "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك" (أندوف) في الجولان، وأن تكون مشاركتها هذه موضع بحث ودراسة في اسرائيل بالذات، مسألة لا يمكن أن تمر على هامش الأحداث والتطورات في سوريا كما في الشرق الأوسط.
صحيح أن للقضية بعداً تقنياً أمنياً وعسكرياً بحتاً. غير أن هذا البعد لا يمكن أن يحجب البعد السياسي للموضوع.
فمن الناحية العملانية الميدانية، ثمة مشكلة فعلية تعانيها "أندوف" في تنفيذها مهمتها، منذ اندلاع الأحداث في سوريا. فالقوة موجودة في المنطقة منذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا واسرائيل عام 1974. وهي كانت حتى ما قبل الحرب السورية، تضم 2164 عنصراً، من ست جنسيات: اليابان، الفيليبين، النمسا، هند، كرواتيا وكمبوديا التي كانت أول المنسحبين من القوة منذ نحو عام ونصف. قبل أن تنسحب اليابان، ثم كرواتيا، بعد الحديث عن دورها في نقل أسلحة غربية إلى المعارضة السورية في آذار الماضي. وأخيراً الوحدة النمساوية المؤلفة من 380 عنصراً. ومنذ ذلك الحين انخفض عديد "أندوف" إلى 1047 عنصراً، بينهم 76 عنصراً من خارج القوة نفسها، ومن التابعين لمهمة مراقبي الهدنة. كما لا يزال ضمن منطقة "اندوف" اليوم 20 مدنياً فقط. كان يعاونهم قبل الأحداث الأخيرة نحو مئة سوري مدني، باتوا كلهم عاجزين عن الالتحاق بمركز عملهم منذ أشهر. وكانت "أندوف" تقوم بمهامها بشكل طبيعي، كما أن خطوط انتقالها بين دمشق ومنطقة عملياتها كانت خاضعة لظروف آمنة. غير أن كل ذلك تغير بعد أشهر على اندلاع الحرب في سوريا. وخصوصاً بعد بروز القوى الجهادية السنية، كفصيل أساسي بين المعارضين المسلحين. مع ما لهؤلاء المتطرفين السنة من إيديولوجيات خاصة حيال الغرب والمجتمع الدولي ومؤسساته.
