شكل قرار الاوروبيين الشهر الماضي رفع حظر توريد معدات النفط الى المعارضة السورية وشرائه منها، تطورا مهما في مسار الازمة السورية . فداخل كواليس النظام، يتم النظر اليه على انه اول ارهاص يؤشر الى العلاقة الوثيقة بين خلفيات الحرب الداخلية في سوريا وبين مستقبلها النفطي . ولكن بحسب معلومات مستقاة من مصادر سورية مستقلة على صلة بقطاع النفط السوري، فان تنفيذ هذا القرار الاوروبي دونه عوائق موضوعية كبيرة . وبينت هذه المصادر للمونيتور مكامن هذه التعقيدات وابرزها ان الوضع الحالي لحقول النفط السورية ، غير معروف تماماً، نظرا لان المعارك تسببت في الفترة السابقة بإحراق وتفجير عدد من آبارها وبناها التحتية . اضافة لنواقص تسودها الان بفعل لما تعرضت له على مدى الشهور الماضية من سرقات لتجهيزاتها بقصد بيعها خارج سوريا . ولذلك فان الحاجة الاولى التي لا بد من توفرها حتى يمكن للدول الاوروبية ، شراء النفط من المعارضة ، هي اعادة تأهيل هذه الحقول تقنيا ، مما يستوجب اولا إرسال فرق هندسية للكشف على حالتها الراهنة . وينطوي هذا الامر على مغامرة بفعل قلة منسوب الأمن في هذه المناطق . ومن ثم ثانيا ، تحديد اللوازم وقطع الغيار المطلوبة لتشغيلها . وثالثا ، دراسة ميدانية للمناطق التي تتواجد فيها آبار النفط ، لمعرفة نوعية المجموعات المسلحة التي تسيطر عليها وامكانية التعاون معها ، سيما وان السيطرة على كثير من مناطق حقول النفط ( مثل ريف الحسكة وشمال الرقة) لا تزال غير محسومة لطرف بعينه، ما يعني انها تعيش حالة كر وفر من الهجمات بين النظام ومعارضيه. كما تلفت المصادر عينها في هذا السياق الى ان المنطقة الموجودة فيها حقول النفط في سوريا شاسعة جداً وتشتمل على محافظة القامشلي والحسكة والرقة وجزء من محافظة دير الزور ، ما يجعل مهمة عمل التقنيين الأوروبيين فيها بالغة الصعوبة خاصة وان السيطرة عليها متداخلة .
وتتوقف هذه المصادر عند امكانية ان لايوافق اكراد سوريا على تصدير نفط مناطقهم عبر مرفا جيهان التركي . ويظل مهما في هذا السياق ادراك اهمية ان ضمان عدم اعتراض الأكراد هو امر اكثر من مطلوب لنجاح خطة الاوروبيين لشراء نفط المعارضة السورية .