وفي اجتماع له مع النوّاب في البرلمان العراقيّ في 27 أيلول/سبتمبر، قال العبادي إنّه سيقوم بفرض "حكم السلطة الاتّحاديّة بقوّة الدستور والقانون في إقليم كردستان العراق"، مخاطباً السلطات الكرديّة بالقول: "تكون شريكي في حكم العراق، أكون شريكك في حكم الإقيم، المعادلة يجب أن تكون هكذا". وحذّر حكومة الإقليم من أنّه سيفاجئهم بسلسلة من الإجراءات ضدّ التيّار الانفصاليّ في حكومة الإقليم. ولكنّه أعلن في الوقت نفسه أنّه سوف لن يأخذ أيّ إجراءات عقابيّة ضدّ المواطنين الأكراد، وأنّه لا يقبل بالاعتداء عليهم، ولا يقبل التحيّز ضدّ جميع المواطنين من الأكراد وغيرهم.
وكان العبادي قد أمر يوم الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر السلطات الكرديّة بتسليم "كلّ المنافذ الحدوديّة من ضمنها المطارات إلى الحكومة الاتّحاديّة". وطلب من دول الجوار ودول العالم "التعامل مع الحكومة العراقيّة الاتّحاديّة حصراً في ملفّ المنافذ والنفط"، وذلك حسب الدستور العراقيّ الذي يعدّ المنافذ الحدوديّة تابعة إلى الحكومة الاتّحاديّة والنفط ثروة للشعب العراقيّ كافة.