قال مصدر أردنيّ رسمي في 23 أيلول/سبتمبر إنّ حكومته استثنت رجال الأعمال الفلسطينيّين المقيمين في الضفّة الغربيّة، من التسهيلات الخاصّة بالمستثمرين الأجانب، المتعلّقة بتبسيط إجراءات الاستثمار، واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة، من دون توضيح سبب هذا الاستثناء.
وأضاف ذات المصدر الأردني الرسمي، الذي أخفى هويّته، لوكالة "قدس برس"، أنّ المستثمرين الفلسطينيّين لن يتمكّنوا بعد حرمانهم من هذه التسهيلات من إقامة مشاريع خاصّة بهم في الأردن، بسبب التعقيدات التي سيواجهونها عند طلب الحصول على ترخيص لإقامة مشروعهم.