يشكّل المرسوم الذي أصدره الملك السعوديّ سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي يسمح للمرأة بالحصول على رخصة قيادة خطوة جريئة طال انتظارها لمعالجة الركود الاقتصاديّ في البلاد والردّ على الانتقادات الدوليّة المتزايدة. ويحتاج الملك وأبناؤه أيضاً إلى إعادة النظر في استراتيجيّته الخاصّة باليمن، التي تدفع بالاقتصاد والسياسة الخارجيّة في الاتّجاه الخاطئ.
لقد بدأت المرأة السعوديّة تطالب بشجاعة بحقّها في القيادة قبل 27 سنة، لكنّ العائلة المالكة ورجال الدين أصرّوا على رفض هذا الطلب. واليوم، بدأ البلد الوحيد في العالم الذي يميّز ضدّ المرأة في القيادة يتغيّر. لكنّ تفاصيل كثيرة ما زالت غير غامضة. لقد حدّد الملك تاريخ تنفيذ المرسوم في حزيران/يونيو 2018، لكنّ المملكة لديها تاريخ طويل في عدم الالتزام بالمهل المتعلّقة بتمكين المرأة. وستحتاج الشرطة التي يهيمن عليها الذكور إلى تدريب مكثّف من أجل الاستعداد للتعامل مع المرأة على الطرقات. وينبغي أيضاً توضيح دور الأوصياء الذكور: هل يجب أن تحصل المرأة على إذن من أجل التنقّل بمفردها أو الذهاب إلى وجهة محدّدة؟ لقد قال السفير السعوديّ في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، إنّ المرأة لن تحتاج إلى موافقة الوصيّ عليها من أجل طلب رخصة، ما يُعتبر خطوة إيجابيّة.