على مدى السنوات العشرة الماضية تقريباً، حذّر رؤساء الحكومة المتعاقبون الأردنيّين من أنّ بلدهم يواجه ظروفاً اقتصاديّة صعبة وأنّه يتعيّن عليهم التحلي بالصبر في ظلّ اتّخاذ الحكومة تدابير صارمة – كرفع الدعم عن السلع الأساسيّة، وزيادة كلفة المنافع العامّة، وزيادة كلفة الخدمات العامّة – في محاولة منها لإصلاح الاقتصاد.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين على الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدوليّ وبرامجه الإصلاحيّة الاقتصاديّة المتعدّدة، لا يزال أداء الاقتصاد الأردنيّ دون المستوى، خصوصاً في السنوات الخمس الماضية، ما يضطرّ الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض المحليّ والخارجيّ وعلى حزم المساعدات الماليّة، من الولايات المتّحدة الأميركيّة ودول الخليج والبلدان الأوروبيّة في الدرجة الأولى. وفي تموز/يوليو 2016، انضمّ الأردن إلى برنامج لصندوق النقد الدوليّ مدّته 36 شهراً يسمح له بالحصول على قروض بقيمة 700 مليون دولار.