لا يزال العداء يطبع العلاقات المصرية-القطرية، وأحدث مظاهره الانتقادات التي وجّهها مؤخراً مسؤولون في الدوحة إلى محكمة في القاهرة لإصدارها حكماً بالإعدام بحق موظّفَين في قناة "الجزيرة" بتهمة تسريب وثائق أمنية سرية إلى قطر خلال رئاسة محمد مرسي. فقد اتّهم وزير الخارجية القطري المحكمة بالافتقار إلى "العدالة بمفهومها السليم"، وندّد بالحكم "المجافي للحقائق" ووصف تهم التجسس بـ"المفاجئة وغير المقبولة". فردّ المسؤولون المصريون بإلقاء اللوم على الإمارة الغنية بالغاز في الخليج الفارسي لأنها "كرّست المواد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقها الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته".
يسلّط هذا الخلاف الديبلوماسي الضوء على مواقف مصر وقطر اللتين تقفان على طرفَي نقيض من العالم العربي السنّي المنقسم. فقد اصطفّت قطر إلى حد كبير إلى جانب تحركات "الربيع العربي" في العام 2011، والتي أدّت إلى سقوط الحكّام في مصر وتونس وليبيا واليمن بعد فترات طويلة أمضوها في السلطة، ما ولّد فراغاً سياسياً وأتاح فرصاً أمام التيارات الإسلامية كي تكتسب حضوراً ونفوذاً أوسع نطاقاً في مختلف أنحاء المنطقة. وقد اعتبر منتقدو الدوحة أن الدعم القطري هو الذي سمح للجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بتحقيق أداء جيد في الانتخابات في كل من مصر وتونس (وفي ليبيا بدرجة أقل).