ولا يزال العراق بدون رئيس للبرلمان بعد نحو خمسة أشهر من إقالة محمد الحلبوسي. وتؤدي القضايا المعروضة على المحاكم في الآونة الأخيرة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى اختيار رئيس جديد للبرلمان، كما أدى عدم وجود خليفة له إلى ترك فراغ في القيادة يؤثر على ترتيبات تقاسم السلطة الطائفية في البلاد.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا العراقية ولاية الحلبوسي في نوفمبر/تشرين الثاني. ويتعلق القرار بقضية مرفوعة ضد الحلبوسي من قبل عضو سني آخر في البرلمان هو ليث الدليمي. وفي أوائل العام الماضي، اتهم الدليمي الحلبوسي بتزوير توقيعه على خطاب الاستقالة. وتم عزل الرجلين رسميًا من الهيئة التشريعية بقرار من المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني.
الجمود البرلماني
وأجرى البرلمان العراقي تصويتا على انتخاب رئيس جديد في يناير/كانون الثاني. وحصل شعلان الكريم المدعوم من الحلبوسي على 152 صوتا، فيما حصل سليم العيساوي المرشح المدعوم من رجل الأعمال السني خميس خنجر على 97 صوتا، ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني على 48 صوتا. وفشلوا جميعاً في الحصول على أغلبية أصوات البرلمان المؤلف من 329 عضواً، أي ما لا يقل عن 165 صوتاً.
