أنت تقرأ التحليل من "موجز فلسطين"، حيث نعرض أهم الأخبار السياسية والأمنية والتجارية في فلسطين كل أسبوع. لقراءة النشرة الإخبارية كاملة، قم بالتسجيل هنا .
وعلى الرغم من الآمال الكبيرة في التقارب الفلسطيني بعد قمة موسكو الأخيرة، حيث بدا أن فتح وحماس، وهما الفصيلان الفلسطينيان الأكبر، يعملان على تسوية بعض الخلافات، فإن التنافس القديم عاد إلى الظهور في تبادلات علنية مريرة. ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في المشاحنات العامة وفي الكارثة الحالية التي تحل بالشعب الفلسطيني. هناك عدد من جهود المصالحة جارية مرة أخرى، لكن لا أحد يرى الضوء في نهاية هذا النفق بالتحديد.
بعد أن عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس حليفه محمد مصطفى ليكون رئيس الوزراء المقبل، قامت أربع فصائل فلسطينية رئيسية – حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية المعروفة باسم المبادرة، برئاسة مصطفى البرغوثي – وأصدروا بيانًا مشتركًا شديد اللهجة في 15 مارس/آذار يعارضون فيه عدم التشاور بشأن التعيين. وجاء في البيان: “إن السلطة الفلسطينية تصر على الاستمرار في سياسة التفرد وتجاهل كل الجهود الوطنية من أجل الوحدة والوحدة الفلسطينية في مواجهة العدوان على شعبنا. ونعرب عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي أضر بشعبنا”. شعبنا وقضيتنا الوطنية." وشدد البيان على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون "مواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع التي تشن ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وقال مصطفى البرغوثي للمونيتور إن التصريح لم يكن هجوماً مباشراً على فرد بل على العملية. “إنها ليست مسألة شخصية [ضد رئيس الوزراء القادم مصطفى] ولكن ضرورة أن يتم مثل هذا التعيين بعد التشاور حتى ينجح. وقال: "ليس لدينا مجلس تشريعي يسمح للناس بالتفاعل مع التعيين"، في إشارة إلى حقيقة أن المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يجب أن يصوت بموجب القانون على حكومة جديدة، قد تم حله في عام 2018.
من جهتها، ردت فتح بغضب. وقالت الجماعة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” يوم 16 مارس/آذار، إن “قيادة حماس منفصلة عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني. ولم تستشعر بعد حجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم".
