العراق، بغداد - تفيد تصريحات نوّاب في البرلمان العراقيّ، إلى جانب تقارير ميدانيّة نشرتها وسائل إعلام، أنّ مضايقة المرأة في سوق العمل العراقيّ، والتحرّش بها نتيجة دوافع جنسيّة، بات يشكّل ظاهرة واسعة.
ففي 15 كانون الثاني/يناير 2017، كشفت النائب عالية نصيف، عن تلقّيها شكاوى جديدة في شأن حالات تحرّش جنسيّ بالموظّفات، في عدد من الوزارات، فيما أقال وزير التربية العراقيّ محمّد إقبال في 9 كانون الثاني/يناير 2017، مدير عام في وزارته بعد الكشف عن قيامه بـ"مساومة النساء على شرفهنّ" مقابل التوظيف. واعترفت موظّفة في وزارة الماليّة، في 17 كانون الثاني/يناير 2017، لصحيفة "العالم" العراقيّة، أنّ مدير دائرتها وضعها في السرداب، وهو مكان لخزن الوثائق، بعدما رفضت أن تصبح مديرة لمكتبه.